مقدمه:
آموزش و پرورش در آينه آمار
آموزش و پرورش وزارتخانه¬اي است با 2/1 ميليون معلم و کارمند و حدود 15 ميليون دانش¬آموز که در بيش از 150 هزار آموزشگاه به تحصيل مشغولند.(شامل دوره هاي :آمادگي -ابتدايي- راهنمايي- متوسطه -پيش دانشگاهي - تربيت معلم -اموزش بزرگسالان).11400 اموزشگاه به صورت غيرانتفاعي وبقيه به شکل دولتي اداره مي شوند. به اين ترتيب نظام آموزش و پرورش به شدت متمرکز و تحت کنترل دولت است.93 تا 95 درصد بودجه جاري وزارتخانه که تنها از سال 83 تا 86 تقريبا دو برابر شده است، صرف پرداخت حقوق و مزاياي کارکنان مي¬شود.در همين حال کارکنان اين وزارتخانه در ميان دستگاه هاي دولتي همچنان پايين ترين حقوق ها را دريافت مي کنندو همواره به کمي حقوق ومزاياي خود معترضند.
به رغم گذشت بيش از 20 سال از تاسيس نخستين مدارس غير انتفاعي وتشويق مشارکت هاي مردمي تنها 3/6 درصد دانش¬آموزان زير پوشش مدارس غيرانتفاعي تحصيل مي کنند واين امار در 15 سال گذشته افزايش نيافته است.در سال تحصيلي 86- 85 تعداد دانش اموزان مدارس غير انتفاعي کمتر از يک ميليون نفر بود.
ساختمان وکلاس
تعداد ساختمان¬هاي آموزش و پرورش با کاربري اموزشي، اداري و تربيت معلم و مالکيت دولتي يا استيجاري در مجموع 90 هزار دستگاه است که در انها بيش از120 هزار مدرسه دولتي تشکيل مي شود. 670 هزار کلاس درس درتنها 440 هزار اتاق/کلاس برگزار مي¬گردد.حدود 50 درصد ساختمان¬هاي در اختيار آموزش و پرورش يا به کلي مخروبه¬اند و بايد تخريب و نوسازي شوند و يا نياز به تعمير اساسي و مقاوم¬سازي دارند. در سال 85 بودجه¬اي معادل 4 ميليارد دلار از صندوق ذخيره ارزي به نوسازي و بازسازي مدارس مخروبه اختصاص يافت که قرار است در مدت چهار سال در اختيار سازمان نوسازي و تجهيز مدارس قرار گيرد.در سال 85، 700ميليون دلار ودر سال جاري 1115 ميليون دلار از اين مبلغ، در اختيار اموزش وپرورش قرار گرفت اما به دليل مقررات دست وپاگيراداري ومشکلات بوروکراتيک، سازمان نوسازي مدارس قادر به جذب اين بودجه وساخت وساز وتعمير مدارس در مقياس وسيع نيست.
نيروي انساني
حدود 40 در صد کارکنان دولت در وزارت اموزش وپرورش به کار اشتغال دارند. مجموع شاغلان اين وزارتخانه حدود2/1 ميليون نفر است. تقريبا 700هزار نفر از اين تعداد در کلاس هاي درس به عنوان اموزگار ، دبير،هنراموز به تدريس مشغولند و400هزارنفر به عنوان کادر اداري مدرسه(مدير، معاون،دفتردار،سرايدار، متصدي ازمايشگاه وکارگاه، کتابدار ) و کارمند اداري در مناطق وسازمانها وستاد وزارتخانه کار مي کنند.بسياري از کارکنان اداري داراي رسته اموزشي هستند و اشتغال کارکنان اموزشي در مشاغل اداري وبالعکس به سهولت امکانپذير است ونياز به تغيير رسته ندارد. با امارهاي ارائه شده بايد با احتياط برخورد کرد وتناقض هاي موجود در انها را به عنوان بخشي از نارسايي سيستم پذيرفت.
حدود 332 هزار نفر از کارکنان آموزش و پرورش در مدارس ابتدايي به کار مشغولند، 80 درصد آنها به عنوان معلم يا مدير- معلم در کلاس درس به تدريس مي-پردازند. 45 درصد معلمان دوره ابتدايي مرد و 55 درصد زن هستند. مدرک تحصيلي کارکنان دوره ابتدايي به شرح زير است: 48 درصد ديپلم، 32 درصد فوق ديپلم، 19 درصد ليسانس و يک درصد کمتر از ديپلم. حدود 255 هزار نفر از کل کارمندان رسمي و پيماني آموزش و پرورش در مدارس راهنمايي خدمت مي¬کنند. از اين تعداد 183 هزار نفر (67%) به کار تدريس مشغولند و بقيه در مشاغلي از قبيل مديريت، معاونت، کارهاي اداري و دفتري، نظارتي و کيفيت بخشي به کار اشتغال دارند. از لحاظ تحصيلات 40 درصد معلمان راهنمايي داراي مدرک تحصيلي ليسانس و بالاتر، 53 درصد فوق¬ديپلم و 7 درصد ديپلم هستند. در مقطع متوسطه و پيش¬دانشگاهي 300.000 نفر مشغول به کارند که 61 درصد به عنوان دبير يا هنرآموز در کار تدريس فعاليت دارند و بقيه با عناويني مانند رئيس ، معاون، متصدي آزمايشگاه و کارگاه، دفتردار، مربي پرورشي و غيره مشغول به خدمت هستند. 81 درصد کارکنان اين مقطع داراي مدرک تحصيلي ليسانس و بالاترند. کارمندان متوسطه، 54 درصد مرد و 46 درصد زن هستند.نگاهي به اين امار نشان مي دهد که جداسازي جنسيتي دانش اموزان در کليه مقاطع تحصيلي فرصت اشتغال قابل توجهي براي بيش از 500 هزار تن از دختران وزنان فراهم اورده است به گونه اي که بزرگترين گروه شغلي همگن در ميان زنان،کارکنان اموزش وپرورش هستند.
نکته ديگر پايين بودن امار دانش اموختگان درميان معلمان مدارس ابتدايي وراهنمايي است .گسترش اموزش هاي ضمن خدمت فرهنگيان وحرفه اي کردن ان و ارتباط فعال بين اموزش وپرورش و مراکز اموزش عالي دولتي وايجاد انگيزه هاي معنوي ومادي در ميان معلمان براي ارتقاي سطح تحصيلات خود از جمله عوامل ارتقاي کيفي نيروهاي شاغل در اين وزارتخانه است. در مراکز تربيت معلم نيز که دانشجويان پس از دو سال تحصيل مدرک تحصيلي فوق¬ديپلم دريافت مي¬کنند، حدود 3000 نفر به عنوان مدرس مشغول به کار هستند. تعداد کارکنان حوزه ستادي حدود 50000 نفر وتعداد معلمان حق التدريس بين 50 تا 100 هزار نفر در نوسان ا ست. در دوره مرتضي حاجي وزير اسبق آموزش و پرورش تلاش هايي براي کاهش نيروهاي ستادي با حذف حدود 300 پست سازماني صورت گرفت . نزديک به 20 هزار نفر از اموزگاران دربيش از 20 هزار واحد امادگي (پيش دبستاني) که مخصوص کودکان 6 ساله است به کار مشغولند.17 هزار تن از کارکنان رسمي وپيماني وزارت در1350 اموزشگاه استثنايي ، اموزش کودکان معلول را بر عهده دارند. در سال هاي اخير اموزش وپرورش بخشي از نياز انساني خود را از طريق شرکت هاي خدماتي تامين مي کند. درحال حاضر حدود 46 هزار نيروي خدماتي در قالب اين شرکت ها در اموزش وپرورش مشغول کار هستند.
فهرست مشکلات
الف- کسري بودجه: بودجه جاري وزارت آموزش و پرورش که93 تا 95 درصد آن را هزينه¬هاي پرسنلي تشکيل مي¬دهد، از سال 1383 تاکنون دو برابر شده است، اما کارکنان آموزش و پرورش همچنان از تبعيض در پرداخت حقوق نسبت به ساير کارکنان دولت رنج مي¬برند و حقوق دريافتي آنها هيچ تناسبي با هزينه¬هاي واقعي زندگيشان ندارد. مشکلات معيشتي معلمان همه جنبه هاي اموزش وپرورش را تحت تاثير قرار داده است . به گونه اي که گفتمان غالب در اين حوزه بحث معيشت است ونه فرهنگ.
جمعيت جوان متولد دهة شصت از آموزش و پرورش گذر کرده¬اند. در سال 1378 تعداد دانش¬آموزان به رقم 5/18 ميليون نفر رسيد و از آن به بعد سير نزولي جمعيت دانش-آموزي آغاز شد و در سال تحصيلي 85-86 رقم واقعي دانش¬آموزان به حدود 15 ميليون نفر رسيده است، اما برخلاف پيش¬ بيني¬ها با کاهش تعداد دانش اموزان مشکلات مدارس از جمله کمبود فضا هاي اموزشي حل نشد.
کسري بودجه جاري آموزش و پرورش در ده سال گذشته به صورت پديده¬اي مزمن درآمده است. چندان که وزارتخانه براي پرداخت حقوق معلمان در سه ماهه پاياني سال هميشه با کمبود بودجه مواجه مي¬شود. هر سال بخشي از مطالبات قانوني معلمان به دليل کمبود پول به سال بعد و حتي سال¬هاي بعد به عنوان ديون منتقل مي¬شود، به طوري که يکي از وعده هاي هميشگي پرداخت مطالبات معوقه معلمان است.کسري بودجه اموزش وپرورش در سال جاري 2600 ميليارد تومان است که
به گفته سرپرست اين وزارتخانه دولت 1100 ميليارد تومان ان را پرداخت مي کند. بخشي از اين کسري هزينه هاي حقوق ومزاياي پرسنلي است وبخش ديگر ان سرانه دانش اموزي است که صرف امور جاري مدارس مي شود. مديران مدارس در تنگناي عجيبي گرفتار شده اند از يکسو دولت با تبليغات فراوان وصدور بخشنامه اوليا را از پرداخت وجه به مدرسه منع کرده وازسوي ديگر دولت سرانه دانش اموزي را پرداخت نمي کند .
ب - نابساماني نيروي انساني : در حالي که آموزش و پرورش در برخي مناطق و استان¬هاي محروم با کمبود دبير مواجه است، در شهرهاي بزرگ حدود 100 هزار معلم مازاد وجود دارد. از طرفي وزارتخانه مجبور است از معلمان حق¬التدريسي براي رفع نيازهاي خود در مناطق محروم ونيازمند وحتي در مناطق برخوردار براي بالانس نيرو استفاده کند. بين 100تا50 هزار معلم حق¬التدريسي در مدارس مشغول به کار هستند.البته امار رسمي 53 هزار نفررا نشان مي دهد اما مديران مدارس با استفاده از اعتباراتي که در اختيار دارند کمبود کادر اموزشي واداري خود را از طريق به کار گيري نيروهاي حق التدريس وقرار دادي بدون مجوز رسمي اداري تامين مي کنند.
آموزش و پرورش از کمبود معلمان آموزش ديده نيز رنج مي¬برد. در گزينش معلمان شايستگي¬هاي حرفه¬اي کمتر مورد توجه قرار مي¬گيرد. شيوه عمل هسته هاي گزينش براحراز صلاحيت هاي عقيدتي و وفاداري سياسي معلمان به نظام متمرکز است. آموزش¬هاي ضمن خدمت معلمان ضعيف و ناکارآمد است. در اين دوره¬ها به افزايش مهارت معلمان، به روز شدن دانش آنها و اصلاح و نوسازي روش¬هاي تربيتي و اموزشي توجهي نمي¬شود ومعلمان نيز به اين دوره ها صرفا به عنوان راهي براي کسب امتياز لازم براي ارتقاي گروه شغلي نگاه مي کنند.
هم¬چنين ميان رشته تحصيلي بسياري از دبيران و مواد درسي¬اي که تدريس مي¬کنند ناهماهنگي وجود دارد.چه بسا ليسانس ادبيات که فيزيک تدريس مي کند ويا ليسانس مديريت که سالها رياضي تدريس کرده است .داشتن معلومات عميق وتخصصي در رشته تدريس مي تواند شگفتي واحترام دانش اموزان را بر انگيزد اما کاربرد چنداني در برنامه هاي اموزشي مدرسه ندارد.
نکته با اهميت شيوه کلاسداري معلم وتسلط بر تمرين ها وسئوالهاي کتاب مرجع درسي است هر گونه بحث اضافي باعث عقب افتادن درسي بچه ها مي شود.به اين ترتيب دانش معلمان با گذشت زمان در چهارچوب کتاب درسي خلاصه ومحدود مي¬شود.مدارس دولتي به نحو حيرت¬آوري از علوم روز و شيوه¬هاي جديد تدريس عقب افتاده¬اند.
ج- اموزش بدون تجهيزات : ارائه درس در کلاس و در زنگ¬هاي 85 تا 90 دقيقه¬اي که دو ساعت تدريس محسوب مي¬شود از سوي معلم به صورت سخنراني و در دروسي مانند رياضي، فيزيک و شيمي سخنراني توام با نوشتن مطالبي بر تخته سياه انجام مي شود. دانش¬آموزان در رديف¬هاي منظم روي نيمکت¬هاي چوبي که عرض آنها 25 سانتي¬متر است در وضعيتي ناراحت و متراکم مي نشينند و چشم به معلم و تخته سياه مي دوزند. آهنگ صداي معلم بعد ازحدود 15 دقيقه براي دانش¬آموزان تکراري وآزار دهنده مي¬شود، ذهن اکثر بچه ها در يک واکنش دفاعي قفل مي کند. عده¬اي مشغول شيطنت و بازي مي¬شوند. عده¬اي به خواب مي¬روند. چند نفري هم از روي ادب يا ترس ساکت و آرام به معلم و تخته چشم دوخته¬اند، امّا روحشان از کلاس درس پرواز کرده است.بخش مهمي از وقت معلم صرف ساکت کردن کلاس وايجاد نظم مي شود. انگيزه اکثر دانش¬آموزان از انجام دادن تکاليف درسي ترس از تنبيه، امتحان و نمره است. آن که حافظه¬اي قوي¬تر داردموفق¬تر نيز هست. دانش¬آموز موفق کسي است که مطالب کتاب¬هاي درسي را مو به مو در حافظه خود جاي دهد. و روز امتحان اين مطالب را برروي ورقه امتحاني پياده و نمره 18 تا 20 کسب کند.
تناسب شگفت¬انگيزي بين معلم، کتاب درسي، برنامه¬هاي آموزشي و شيوه¬هاي مديريت وجود دارد. دانش¬آموزان خود را با اين سيستم تطبيق مي¬دهند. حتي کالبد فيزيکي مدرسه هم با اجزاءوروابط انساني آن در تناسب است. محصول اين مجموعه هماهنگ بعد از 12 سال تدريس و تحصيل، فارغ¬التحصيلي است که در بهترين حالت مغزي انباشته از فرمول، تعاريف و معلومات پراکنده و غيرمرتبط دارد و به لحاظ رواني انساني است درگير تناقضات روحي ورواني واجتماعي.
د- سرانه اي که به مدرسه نمي رسد : سهم آموزش و پرورش ما از توليد ناخالص ملّي يک درصد از متوسط جهاني پايين¬تر است (5/3 درصد) امّا همين بودجه کم نيز در سيستم ناکارآمد دولتي به درستي مصرف نمي¬شود.
بر اساس بودجه جاري آموزش و پرورش در سال 85 (مصوب و متمم)، دولت در سال تحصيلي 86-85 براي هر دانش¬آموز 600 هزار تومان هزينه کرده است و اين رقم در سال تحصيلي 87- ‌86  با احتساب مبالغ كسري بودجه افزون بر 800هزار تومان خواهد بود. امّا اين سرانه فقط روي کاغذ وجود دارد به مدرسه نمي¬رسد. بر اساس محاسبه¬اي که توسط کارشناسان مستقل انجام شده است حداکثر حدود 350 هزار تومان از اين مبلغ در مدرسه هزينه مي¬شود. اين محاسبه با احتساب کارکنان اداري، معلمان مازاد، حقوق کارکنان مدرسه، هزينه¬هاي آب و برق و تعميرات و ساير هزينه¬ها صورت گرفته است. راندمان اين سيستم بين 50 تا 60 در صد است.
سيستم مديريت دولتي از نظربلعيدن هزينه، چاه عميقي است که هرگز پر نمي شود. تجربه نشان مي دهد که هر چه بودجه جاري افزايش مي يابد رقم کسري بودجه هم به همان نسبت بزرگتر مي شود در عين حال ابعاد نارضايتي پرسنل هم گسترش مي يابد. بنا بر پيش ¬بيني نگارنده، در سال 86 آموزش و پرورش با کسري بودجه¬اي معادل 3 هزار ميليارد تومان مواجه خواهد شدو هزينه¬هاي جاري واقعي آموزش و پرورش در سال 86، به رقمي در حدود 11 هزار ميليارد تومان بالغ خواهد شد. اگر همين روند ادامه داشته باشد
 پيش ¬بيني مي¬شود تا سال 1390 هزينه¬هاي واقعي آموزش و پرورش به حدود 20 ميليارد دلار برسد.
در اين ميان هيچ رابطه اي بين افزايش بودجه با روندهاي بهبود کيفيت اموزشي ،اصلاح روشها ،استفاده از وسائل کمک اموزشي ،بهبود شرايط کار وزندگي معلمان ورضايتمندي پرسنل و...ديده نمي شود.براي تکميل چارت معاونت جديد پرورشي نياز به استخدام دست کم 200 هزار نيروي جديد وجود دارد وبا افزايش تعداد کارکنان رقم هزينه هاي پرسنلي افزايش مي يابد. بدون برنامه ريزي علمي وانجام اصلاحات گسترده واستفاده از مديران اگاه به مسائل اين حوزه، افزايش بودجه تنها باعث اتلاف منابع مالي وافزايش مشکلات خواهد شد.
ه - عدم تناسب در اجزاء بودجه: به گفته وزير آموزش و پرورش، در سال 1385 حدود 5/95 درصد از بودجه مصوب استان¬ها صرف پرداخت حقوق و مزاياي کارکنان شده است. معناي اين سخن اين است که تنها 5/4 درصد بودجه به نوآوري¬هاي آموزشي، تجهيزات کمک درسي و سرمايه¬گذاري جهت بهبود کيفيت آموزش و پرورش اختصاص يافته است. به عبارت ديگر، آموزش در مدارس کاملاً متکي به معلم است و مهم¬ترين ابزار آموزشي عبارت است از حنجره معلم و گچ و تخته سياه و ماژيک و وايت ¬برد.
حجم مشکلات روزمره در اين وزارتخانه به اندازه¬اي زياد است که تمام وقت و انرژي وزير را مي¬گيردوبودجه صرف مسائل روزمره مي شود. در چنين فضايي همين که مدارس باز باشند و سر وقت زنگ مدارس به صدا دربيايد و معلمان در کلاس حاضر شوند و حقوق کارکنان در پايان ماه پرداخت شود، وزير راضي و خشنود خواهد بود.ارتقاي کيفيت هم موضوعي تزئيني است که به درد سخنراني مقامات در سالن هاي سرپوشيده مي خورد.

دولت کوچک
حضور افرادي که مسائل اموزش وپرورش را بشناسند ونگاه وتجربه مديريت کلان داشته باشند در پست هاي مديريتي ، مي تواند تا حد معيني مشکلات اين وزارتخانه را تخفيف دهد.محمد علي نجفي سال 85 در مورد مشکلات بودجه و هزينه در آموزش و پرورش گفت: «من مي¬توانم ثابت کنم آموزش و پرورش در چارچوب آنچه که دولت جديد دنبال مي¬کند، يعني اتکاي صرف به منابع دولتي، آن هم از طريق بودجه و در قالب بودجه سنواتي، غيرممکن است که بتواند مشکلات خودش را حل کند». وزير اسبق آموزش و پرورش با تأکيد بر اينکه اين يک بحث ذهني و ايدئولوژيک نيست که کسي با آن موافق يا مخالف باشد افزود: «دولتي که به اين قدر براي خودش مسئوليت¬ها و تعهدات مختلف هزينه زا ايجاد کرده، با اين مبالغ که فرض کنيد در سال 40 ميليارد دلار از منبع نفت مي¬خواهد خرج کند، اين مبلغ 40 تا 45 ميليارد دلار پولي نيست که دولت بتواند اين همه دستگاه¬هايي را که به نحوي به دولت وصل شده-اند اداره کند.
دولت بايد بخشي از مسئوليت¬هاي اقتصادي و اجرايي خودش را کم کند. کسي که مي-خواهد براي آموزش و پرورش از نظر منابع فکر کند، بايد مدافع کوچک شدن دولت باشد. مدافع آزادسازي اقتصادي باشد. شما اگر مي¬خواهيد دولتي داشته باشيد که بتواند به آموزش و پرورش منابع لازم را بدهد، بايد اين دولت از جاهاي ديگر آزاد شود. اينکه شما از دولتي شدن همه چيز دفاع مي¬کنيد و فکر مي¬کنيد که تفکر چپ داريد اين در تناقض با آن چيزي است که بعداً از دولت توقع داريد. اين را من بارها در آموزش و پرورش و بين همکاران خودم مطرح کردم. دولت بايد تصدي¬هاي اقتصادي و اجتماعي را تا آنجايي که مي¬تواند کمتر کند و سراغ حاکميت برود. دولت بايد کوچک شود به طوري که منابع دولتي و ملّي به ميزان بيشتري صرف آموزش شود ولي دولت در جهت مخالف اين فرضيه حرکت مي¬کند، حتي حوزه¬هاي علميه و بسياري از مراکز وابسته به روحانيت هم روز به روز بيشتر به بودجه دولت وابسته مي-شوند و اگر اين داستان ادامه داشته باشد، فکر مي¬کنم آموزش و پرورش روز به روز فقيرتر شود.»
غلبه نگاه پادگاني
مرتضي حاجي درپاسخ اين سئوال که چگونه مي توان اموزش وپرورش رابه سازماني که واقعاً کار خودش را انجام دهد تبديل کرد،
 مي¬گويد: «آموزش و پرورش وظيفه تربيت شهروندان مناسب کشور جمهوري اسلامي ايران را دارد که بتوانند براي آينده کشور عناصر مفيدي باشند و با دنياي آينده تعامل درستي برقرار کنند. بايد آموزش و پرورش از سياسي شدن و غلبه افکار سياسي پرهيز داده شود. و اين يکي از دلايلي بود که من با حزبي که خودم در تأسيس آن مشارکت داشتم، فاصله گرفتم تا شائبه غلبه يک تفکر سياسي در آموزش و پرورش را کمتر کنم. اما واقعيت اين است که از روز اولي که انقلاب پيروز شده تا حالا يک نگاه ايدئولوژيک بر آموزش و پرورش حاکم بوده است و در اين آموزش و پرورش مي¬بايستي افرادي تربيت شوند که حاکمان مي¬خواهند. شايد در همه جاي دنيا اين طور باشد، شايد هم نباشد. حاکمان کسي را تعيين مي¬کنند که مروج فکري آنها باشد، به همين دليل هم افرادي انتخاب شده¬¬اند که وجهه سياسي آنها قوي-تر بوده، اينکه در انتخاب من نيز چنين نگرشي را آقاي خاتمي داشته يا نه، من نمي¬دانم و بايد از خود ايشان سئوال کرد. اصولاً هدف¬هاي آموزش و پرورش را وزير تعيين نمي¬کند. کتاب¬هاي درسي و برنامه¬هاي درسي را حتي وزير تصويب نمي¬کند. در شوراي عالي آموزش و پرورش تصويب مي¬شود. اين نگاه سياسي اصلاً در کل امور جاري کشورمان جريان دارد. هم در آموزش و پرورش، هم در آموزش عالي و هم در ساير دستگاه¬ها.».
مرتضي حاجي در نشست تخصصي فرهنگيان جبهه مشارکت از غلبه نگاه پادگاني به آموزش و پرورش در دوره جديد ابراز نگراني
مي¬کند و مي¬گويد: «روند نگاه نظامي و پادگاني به آموزش و پرورش و بها دادن به افرادي که فقط بسيجي هستند، و بي¬اعتنايي به بقيه مايه تأسف است. مثلا مي-گويند، مدارس غير انتفاعي را به بسيج و مساجد مي¬دهند. حتي شنيده¬ام که گفته¬اند معلماني که در اين چند سال انتخاب شده¬اند، بايد دوباره گزينش شوند، اصرار بر احياي معاونت پروشي را هم به عنوان ابزاري در راستاي همين مباحث
مي¬دانم.».
آفت سياست
مهّم¬ترين اقدام حاجي در دورة وزارت ادغام معاونت¬هاي پرورشي و آموزشي بود. اين اقدام با واکنش شديد مطبوعات و جريان¬هاي محافظه¬کار روبرو شد.کار حاجي ناتمام ماند و ادغام به سرانجام نرسيد. مجلس هفتم در اقدامي واکنشي در بهار 85، مجدداً رأي به احياي معاونت پرورشي داد.بر اساس يک نگاه سياسي وعقيدتي در نظام آموزشي ايران از ابتداي انقلاب، بخش آموزش از پرورش جدا شد. معاونت آموزشي که آموزگاران و دبيران را زير پوشش دارد متولي امور آموزشي مدارس است. اما معاونت ديگري به نام معاونت پرورشي از طريق مربيان پرورشي در مدارس وظيفه تربيت ديني، اخلاقي و هنري دانش¬آموزان را عهده¬دار است. چنين تفکيکي در هيچ جاي دنيا رايج نيست.
وزير سابق از تصميم خود در ادغام معاونت ها دفاع مي¬کند و مي¬گويد: «اين تصميم کاملاً کارشناسي شده و برآمده از درون وزارتخانه بود و پشتوانه قوي کارشناسي داشت. اما تلاش کردند که اين مسئله را سياسي جلوه دهند و پر رنگ کنند. فکر مي¬کنند بعد از ادغام، حوزه نفوذ آنها در آموزش و پرورش کم شده، شايد مي¬خواهند براي خط سياسي دادن و کارکردهاي سياسي مجددا آن را احيا کنند.» حاجي بر اين نکته تأکيد مي¬کند که ايدئولوژي¬گرايي و سياست در آموزش و پرورش يک آفت است.

مدارس خودگردان
هم ¬چنين حاجي سال گذشته در مصاحبه¬اي با اعلام اينکه در دوره وزارت او بيش از هزار مدرسه هيات امنايي ايجاد شده است گفت: «منابع دولتي ما کفايت نمي¬کند که هزينه¬هاي يک آموزش و پرورش مطلوب و حتي حداقلي را تأمين کند. يک قرص نان داريم و 20 نفر آدم گرسنه، به هر کس يک لقمه مي¬دهيم. هيچ کس سير نشده و چيزي که خورده در حد قابل قبولي نيست. اگر ما يک آموزش و پرورش در حد قابل قبول مي-خواهيم داشته باشيم که اصل 30 قانون اساسي مي¬گويد، منابع دولتي براي تحقق اين هدف، کفايت نمي¬کند. هيچ دولتي نگفته که من به اندازه کافي به آموزش و پرورش پول مي¬دهم و هيچ دولتي هم نگفته که نمي¬خواهم به آموزش و پرورش پول بدهم. و هميشه هم گفته¬اند که همه توجه ما به آموزش و پرورش است و همه¬شان هم در اين شعار گير کرده¬اند. دو راه بيشتر نداريم يا بايد بگوئيم که آموزش و پرورش در حد اينکه تعدادي اتاق داشته باشيم و تعدادي بچه بيايند اينجا و يک نفر بيايد سر اينها را گرم کند و ظهر بروند خانه¬هايشان و در زماني که اينجا هستند مزاحم خانواده¬هايشان نباشند. مي¬تواند خدمات بدهد. اين يک نوع آموزش و پرورش است و بچه¬ها يک مقدار چيزهايي هم ياد مي¬گيرند. نوع ديگر هم اين است که ما مي¬خواهيم در 20 سال آينده در منطقه حرف اول اقتصادي و علمي را بزنيم. بقيه که الان خيلي¬هاشان از ما جلوتر هستند فعاليت¬شان را قفل نمي¬کنند و درجا نمي¬زنند پس بايد با سرعتي حرکت کنيم که هم عقب ¬ماندگي¬مان را جبران کنيم و هم از آنها جلو بزنيم و بشويم سرآمد منطقه. با آموزش و پرورش موجود، و اين امکانات چنين ايده¬اي محقق نخواهد شد.» .
اقدامات حاجي و مجلس ششم براي جلب مشارکت¬هاي مردمي و واگذاري مديريت مدارس دولتي به معلمان و بازنشستگان و اداره مدارس با قيمت تمام شده و تاسيس مدارس هيات امنايي با مخالفت شديد اصولگرايان مواجه شد. اصولگرايان به مردم گفتند : «اصلاح¬طلبان مي¬خواهند مدارس دولتي را بفروشند و از اين به بعد تحصيل پولي مي-شود.» اين موضوعي بود که طبقات محروم جامعه به آن حساسيت داشتند، افکار عمومي در مقابل دريافت شهريه از دانش¬آموزان موضع¬گيري کردند. اقدامات وزير سابق ناتمام ماند. اصولگراياني مانند علي¬ عباس¬پور رئيس کميسيون آموزشي و تحقيقات در مصاحبه¬ها و سخنراني¬هاي خود تأکيد مي¬کردند که دولت نه تنها بايد هزينه تحصيل رايگان فرزندان مردم را تأمين کند، بلکه سرويس رفت و آمد و يک وعده غذاي گرم هم به دانش¬آموزان بدهد. امّا پشت اظهارنظرهاي توده انگيز نمايندگان اصولگرا يک موضع¬گيري سياسي نهفته بود. اگر منابع¬ مالي مدارس متنوع شود و اگر بخش خصوصي وارد آموزش و پرورش شود و اگر طبقات متوسط شهري که حاضرند براي استفاده از امکانات آموزشي بهتر پول بپردازند، مدارس دلخواه خود را به اندازه کافي داشته باشند و مجبور نشوند براي ثبت نام فرزندانشان پشت درهاي مدارس خاص صف ببندند.علاوه بر اينکه دست وزارت در رسيدگي به مشکلات طبقات محروم باز تر مي شود نقش خانواده ها ومعلمان درمديريت وسياستگذاري ونظارت بر اموزش وپرورش بيشتر مي شود.
اصولگرايان با مشارکت مالي مردم در اموزش وپرورش مخالف نيستند . به شرط اينکه سازوکار متمرکز دولتي پابرجابماند.خيرين مي توانند مدرسه بسازند وبه دولت تحويل دهند . تاسيس مدارس غير انتفاعي از سوي صاحبان سرمايه بلامانع است اما در اين مدارس ،موسس اختيارات ناچيزي دارد وهمه چيز تابع نظر مقامات اداري است. مدير وموسسان مدرسه بايد از نظر صلاحيت هاي سياسي وعقيدتي به تاييد مقامات برسند. برنامه هاي مدارس خصوصي همان برنامه درسي مدارس دولتي است با حجم بيشتري. شهريه اين مدارس را اداره تصويب مي کندودولت همه شئون مدرسه را کنترل مي کند.دخالت مالي بخش خصوصي درصورتي مجاز است که سلطه بلامنازع دولت را تضعيف نکند. دولت همانگونه که موسسات مستقل از دولت در حوزه هاي ديگر مثل اقتصاد،فرهنگ،رسانه،صنعت و...را برنمي تابد موسسات اموزشي مستقل از دولت را تحمل نمي کند.براي دولت يک بانک خصوصي با يک کارخانه خصوصي ويک مدرسه غير دولتي تفاوتي ندارد دولت به همه اين ها مشکوک است.
دولت نهم واموزش وپرورش
بخشي از جامعه معلمان کشور تحت تاثير شعارهاي توده انگيز احمدي نژاد در جريان تبليغات انتخابات نهم تصور مي کردند که برنامه اصلي اين دولت رسيدگي به مشکلات روزمره مردم نظير کنترل تورم وگراني ، افزايش حقوق کارمندان وبه خصوص معلمان ،ارزان شدن مسکن و رونق اقتصاد کشور خواهد بود. احمدي نژاد با مقايسه قيمت نفت در دوره هاي مختلف گفته بود که اثار افزايش قيمت نفت بايد برسر سفره هاي مردم ديده شود.برخي همکاران هم تصور مي کردند که با يکدست شدن حاکميت مجالي براي حل مشکلات مردم پديد مي ايد. تجربه بيش از دوسال حاکميت يکدست اصولگرايان ان هم در شرايطي که با افزايش قيمت نفت دولت به درامدهاي افسانه اي ارزي دست يافته است نشان مي دهد که اصولگرايان در تحقق وعده هاي خود به مردم ناکام مانده اند
اشعري
روز يكشنبه 30تير ماه جلسه رأي اعتماد به کابينه جديد درمجلس شوراي اسلامي برگزارو علي اكبر اشعري به عنوان وزير پيشنهادي وزارت اموزش وپرورش به مجلس معرفي شد . رئيس جمهور در سخنراني مقدماتي خود گفت:« ...آموزش و پرورش كه يكي از مهم ترين نهادهاست .علي رغم همه مشكلات ، روحية انقلابي ، اسلامي و دلسوزي خود را حفظ كرده است . براي رفع فوري نيازهاي معيشتي ،حفظ و ارتقاءشأن اجتماعي فرهنگيان .... به برادر ارزشمند و متعهد آقاي اشعري رسيديم ... ايشان فردي است كه همواره فارغ از جناح بندي هاي سياسي زندگي كرده است ...هدف ايجاد فضاي پرنشاط و اميد بخش در آموزش وپرورش است وايشان مي تواندباكمك خيل دلسوزان اين نهاد ارزشمند،كار را به سامان برساند »
رئيس جمهورپس ازصحبت هاي موافقان ومخالفان مجدداًدردفاع از اشعري گفت:« ... ما برنامه هاي فراواني براي آموزش و پرورش داريم . دقت كنيد ، امروز بزرگترين معضل آموزش و پرورش كه جلو چشم ماست ، بحث معيشت فرهنگيان است اين ‌‌[موضوع]غلبه كرده برهمه برنامه هاي مديريتي در حوزه آموزش و پرورش ، يعني وزيري كه مي رود اصلاً نفوذ ندارد براي اينكه با خيل انبوهي از مشكلاتي كه به حق هم هست مواجه است . به نظر من اگر با همت دولت ، با همت نمايندگان عزيز ،يكبار براي هميشه ما اين معضل را برطرف كنيم ، اجازه بدهيم فضاي معطر آموزش و پرورش همچنان فرهنگي و علمي واخلاقي باقي بماند آن وقت خواهيد ديد كه نگاه فرهنگي چه تحولاتي در آنجا ايجاد خواهد كرد ».
نكته قابل توجه در برنامه هاي ارائه شده اشعري اولاًعدم تناسب بين بندهاي برنامه بود به طوري كه از مسائل كلان تا مواردي مانند چگونگي ثبت نام دانش آموزان در كنار هم رديف شده بود ثانياً فهرستي از مسائل و موارد كلي كه تنها به ابتداي آنها كلمه « عدالت» اضافه شده بود پشت سر هم رديف شده و هيچگونه راهكار اجرايي براي عملي كردن آنها ارائه نشده بود.نمايند گان مخالف به اين نکته توجه واشعري را به نداشتن درک درست از مسائل اموزش وپرورش متهم کردند.
احمدي نژاد در بخش دوم سخنان خود وعده دادکه قسمت قابل توجهي از وقت خودرا به طور جدي در اين بخش بگذارد.انگاه سخنان خود را چنين جمع بندي کرد:«وزارت آموزش و پرورش مهمترين وزارتخانه كشور است واگر اين وزارتخانه آباد شود همه كشور آباد
 مي شود .در غير اين صورت چيزي نخواهيم داشت . مسأ له اول : مشكلات موجود مالي و معيشتي است و مسأله دوم : فضاي سياست زده در مديريت كلان وزارت و مسأله سوم : اهداف محتوايي آموزش و پرورش است كه در حال حاضر مسأله اول و دوم بيش از 70درصد توان مديريتي را به خودش اختصاص داده است و بايد همت كنيم به سرعت اين دو مسأله را از دوش آموزش و پرورش برداريم و همه باهم به بخش سوم بپردازيم...».سخنان احمدي نژاد نمايندگان را قانع نکرد ومجلس با (73)رأي موافق و (175) رأي مخالف و (31) رأي ممتنع به وزير پيشنهادي راي عدم اعتماد داد.
فاني زير بار نرفت
پس از اينكه علي اکبر اشعري موفق به كسب رأي اعتمادنشد.رئيس جمهور علي اصغر فاني كه سالهاي طولاني مسئوليت معاونت هاي برنامه ريزي و آموزشي رادر دوره وزارت وزراي مختلف به عهده داشت. وتکنوکراتي ورزيده بود به عنوان سرپرست وزارتخانه منصوب کرد. كه قريب به70روز اين مسئوليت را به عهده داشت از مهم ترين اقدامات وي دراين مدت اعلام برنامه آموزش و پرورش براساس شعارهاي رئيس جمهور بود كه به نظر مي رسيد در صدد جلب اعتماد رئيس جمهور نسبت به معرفي ايشان به مجلس به عنوان وزير بود. در مدت سرپرستي عملکرد فاني زير ذره بين بود .
مديران وزارتخانه ومعلمان انتظار داشتند که فاني برسر اصول حرفه اي خود معامله نکندو همچنان نماد تخصص ومديريت حرفه اي باقي بماندودر مقابل تصفيه هاي سياسي مقاومت کند. او تنها مدير کل دفتر وزارتي را عزل کرد در حالي که اصولگرايان مي خواستند باخط و امضاي فاني مديران اصلاح طلب که همکاران چندين ساله او بودند را قلع وقمع کنند. فاني با هوشياري اين ماموريت را نپذيرفت وبه اين ترتيب نام او از ليست کانديداهاي وزارت قلم خورد.او ترجيح داد سالهاي پاياني خدمات دولتي خود را در دانشگاه به تدريس وپژوهش علمي سپري کند ونام خود را به عنوان مديري خوشنام وکاردان همچنان حفظ کند.
فرشيدي با انبان وعده ها
اموزش وپرورش سال تحصيلي84-85 را بدون وزير اغاز کرد تااينکه در 18 ابان ماه بار ديگر انتخاب وزير بزرگترين دستگاه اجرايي در دستور کار مجلس قرار گرفت.محمود احمدي نژاد اين بار محمود فرشيدي مدير مجتمع اموزشي غيرانتفاعي معلم را به عنوان وزير به مجلس معرفي کرد. مردي 54 ساله ،اهل مشهد و دانش اموخته دانشگاه شيرازکه تنها سابقه اجرايي او 3 سال مدير کلي اموزش وپروزش کرمان واذربايجان شرقي در سال هاي 60 تا 63 بود .
فرشيدي با تاکيد برغير سياسي بودن مديريت ها در اموزش وپرورش انقدر وعده هاي غير عملي داد که صداي نمايندگان مجلس در امد. اووعده داد که به زودي 2 ماه پاداش معلمان را پرداخت خواهد كرد.ارتقاي سطح معيشت معلمان، ايجاد تريبوني آزاد براي فرهنگيان. تأسيس بيمه فرهنگيان، فراهم نمودن شرايط براي نظارت معلمان و تشكل هاي صنفي بر صندوق ذخيره فرهنگيان، تغييراساسنامه صندوق ذخيره فرهنگيان، گسترش مدارس شبانه روزي و مدارس روستايي،حذف حد نصاب براي تشكيل كلاس ، احياي مراكز تربيت معلم، انتصاب مديران براساس ضوابط از جمله رئوس برنامه هاي فرشيدي بود.
احمدي نژاد براي فرشيدي سنگ تمام گذاشت وضمن برشمردن سجاياي او گفت:«... اگر رأي اعتماد مجلس به ايشان تعلق بگيرد
ان شاءالله آموزش و پرورش از حوزه سياسي ،گروهي و جناحي خارج خواهد شد . آموزش و پرورش مثل ساير دستگاهها و بالاتر از همه دستگاه ها صددرصدملي است. كساني كه در آموزش و پرورش كار مي كنند . سم مهلك است كه به فكر اين و آن گروه يا اين جناح و آن جناح باشند آموزش و پرورش بايد از اين فضاي جناحي خارج شود ، آموزش و پرورش متعلق به همه ملت ، متعلق به نسل هاي آينده ، متعلق به انقلاب و متعلق به آرمان ها است ، و بايد ازجريانهاي سياسي خالي بشود». برخي از نمايندگان که در مخالفت با وزارت فرشيدي سخن گفتند از طرح وعده هاي غير عملي مانند تأسيس بيمه فرهنگيان ، پرداخت دوماه پاداش معلمان در سال 1384،پرداخت سودهاي سه ماهه صندوق ذخيره فرهنگيان ، برنامه استفاده ازطلاب حوزه علميه قم درزمينه مشاوره تربيتي مدارس ،وعده ارتباط مؤ ثر و فعال با حوزه هاي علميه و جذب روحانيون جوان و مبتكر در فرآيند برنامه ريزي آموزشي و تربيتي مدارس ،نداشتن سابقه مديريت مفيد و دور بودن از مسائل اجرايي به مدت 20سال ،ارتباط با انجمن حجتيه و دادن وعده هاي بدون پشتوانه 2 برابر شدن قدرت خريد معلمان در طول 4 سال، به شدت انتقاد کردند.
اما نمايندگان موافق وزارت فرشيدي اين موارد را به عنوان نقاط قوت فرشيدي مطرح کردند: مديريت در زمان شهيدان رجايي و باهنر،نگارش بيش از صد مقاله در خصوص مسائل آموزش و پرورش و مسائل تربيتي (اشاره به يادداشت هاي فرشيدي در روزنامه رسالت) ،مديريت موفق در مجتمع غير انتفاعي معلم و وقف مجتمع مذكور(متعلق به بنياد رسالت) ، احياء جايگاه تربيت و نگاه غير سياسي و غير حزبي به آموزش و پرورش ، خارج كردن صندوق ذخيره فرهنگيان از مديريت ملوك الطوايفي و به كار گرفتن سرمايه آن در راه حل مشكلات فرهنگيان ، حل مشكلات معلمان حق التدريس ،داشتن نگاه ملي به مقوله آموزش و پرورشرا مطرح نمودند.
گزينه دوم رئيس جمهور تفاوت چنداني با گزينه اول او نداشت . اما مجلس که يکبار نامزد احمدي نژاد براي پست وزارت اموزش وپرورش را رد کرده بود اين بار به سختي مي توانست به پيشنهاد دوم او راي منفي بدهد. اين احتمال وجود داشت که مردم مجلس را به چوب گذاشتن لاي چرخ دولت نوپا متهم کنند.مجلس به فرشيدي نمره ناپلئوني داد. نتيجه رأي گيري در رابطه با محمود فرشيدي به اين شرح اعلام شد:كل آراءريخته شده به گلدان ها (247) رأي ، تعداد (136)موافق ، تعداد(91) رأي مخالف و تعداد(21) رأي ممتنع كه با اختلاف كمي وزير پيشنهادي موفق به كسب رأي اعتماد شد.
کارنامه فرشيدي
فرشيدي بعد از استقرار در طبقه چهارم ساختمان وزارتخانه بسياري از وعده هاي خود را به دست فراموشي سپرد. او برنامه نوشته خود را کنار گذاشت و برنامه ناگفته ونا نوشته خود را اجرا کرد. عزل ونصب مديران با چنان گسترش وعمقي انجام شد که در مطبوعات از ان به عنوان شخم زدن زمين اموزش وپرورش يادکردند.
گويي با امدن احمدي نژاد انقلابي رخ داده است .مديران به جرم وابستگي به گذشته عزل شدند .منظورازگذشته دوره شاهنشاهي نبود بلکه داشتن پست مديريتي در دوره خاتمي ورفسنجاني بود.به دليل کمبودافراد مورداعتماد سراغ بازنشستگان وافرادي از نهادهاي ديگر رفتند.برخي افراد بي تجربه با دانش محدود پست هاي کليدي را اشغال کردند. تشکل هاي صنفي صرفا با اين بهانه که گويا کار سياسي مي کنند، يکسره مورد طرد وانکار وزير قرار گرفتند.يک ماهي که گذشت خبرنگارها پرسيدند : دو ماه پاداش چه شد؟ و وزير با عصبانيت پاسخ داد : من که چاه نفت در اختيار ندارم! مديريت محفلي که ده ها بار بدتر از مديريت سياسي وحزبي است بر اموزش وپرورش حاکم شد.وعده بهبود معيشت معلمان فراموش شد و کار به جايي رسيد که در تاريخ اول بهمن 85 معاون اول رئيس جمهور طي نامه اي خواستار استرداد لايحه مديريت خدمات کشوري از مجلس شد. اقدامي که خشم معلمان را برانگيخت واغاز گر اعتراضات گسترده معلمان شد که تا اواخر ارديبهشت ماه به طول انجاميد.
در دوره دوساله وزارت فرشيدي با شکايت برخي ارگانهاي اداري براي بيش از 220 معلم در هيات تخلفات پرونده سازي شد واحکام شديدي عليه انها صادر گرديد. ده ها معلم براساس حکم دادگاه هاي انقلاب به حبس محکوم شدند. اين اتفاقات در زمان وزارت مردي روي داد که ادعا مي کرد که يک معلم ساده است و خود را موفق ترين وزير اموزش و پرورش بعد از انقلاب ناميد و کارهاي انجام شده در يکسال وزار ت خود را معادل عملکرد 16 سال قبل از آن دانست.و عاقبت به دلايلي كه اعلام نگرديد بي كفايتي يا سياسي عزل شد.
عزل ونصب ها
مهم ترين اقدام مديران ارشد پس از استقرار در وزارتخانه، عزل و نصب برخي از معاونان و مديران حوزه تحت مديريت خود بود كه اين موضوع بر اساس قوانين و مقررات و عرف اداري امري طبيعي است اما در خصوص دامنة عزل و نصب ها نظرات متفاوتي مطرح است. گروهي معتقدند كه يك مدير براي پيشبرد برنامه هاي خود مي تواند وبايد هر گونه تغييري از جمله جابه جايي وبرکناري ونصب به صورت گسترده در مجموعه مديران حوزه تحت مسئوليت خود بدهد و گروه ديگر معتقدند كه دامنة اين عزل ونصب هابايد محدود باشد ومديران جديد از عزل و نصب هاي بي ضابطه كه « اتوبوسي» معروف شده است خودداري کنند.
عده اي به سازمان اداري نگاهي سيستمي دارند ومعتقدند مدير بايد به فکر اصلاح سيستم باشد. اما عده اي سازمان را مجموعه
ساده اي از افراد مي دانند وبه گماردن افراد وابسته به خود در پست هاي مختلف اعتقاد دارند.شايد راه حل مناسب ان است که پست هاي سياسي از پست هاي اداري وکار شناسي تفکيک شودو اقدامات قانوني در جهت تثبيت مديران غير سياسي و ضابطه مند نمودن آن به عمل آيد. چنين ديدگاهي داراي مباني قانوني هم هست که در زير به برخي از انها اشاره مي شود.
مصوبه اي که اجرا نمي شود
به موجب مصوبه شوراي عالي اداري كه طي نامه شماره1426/1901مورخ11/1/1382به وزارتخانه ها، موسسات ، شركتهاي دولتي و سايردستگاههاي اجرايي كه به نحوي ازبودجه عمومي استفاده مي كنند ،ابلاغ شده است. به منظورارتقاءبهره وري و كار آيي نيروي انساني و مديريت دستگاههاي اجرايي و برقراري نظام مطلوب انتخاب و انتصاب مديران متعهد و متخصص و ايجاد ثبات در مديريت ها و افزايش انگيزش كاركنان براي ارتقاي شغلي، ضوابط انتخاب ،انتصاب و تغيير مديران طبق مصوبه مذكور تعيين و ابلاغ شده است .
طبق ماده (1)دايره شمول اين مصوبه مديران مشمول طرح ارزيابي مشاغل مديران ، مديران شركتهاي دولتي ، رؤساي ادارات و عناوين مشابه و همطرازان آنها كه مديران مياني و عملياتي ناميده مي شوند ،مي باشند. به عبارت ديگر در آموزش و پرورش اين مصوبه شامل رؤساي سازمان هاي آموزش و پرورش استانهاو معاونين انها ،مديران كل و مديريت هاي حوزه ستادي و معاونان آنها و مديريت هاي مناطق مي باشد .
پس از ابلاغ مصوبه ياد شده مديران مذكور بايد طبق معيارها و شرايط مندرج در مصوبه نصب و عزل شوند كه اجراي اين مصوبه به كميسيون تحول اداري دستگاه مربوطه واگذار شده است . افرادي كه در پست هاي مديريتي منصوب مي شوند علاوه بر داشتن شرايط انتصاب از نظر سابقه و رشته تحصيلي براي مدت 4 سال منصوب مي شوند كه عزل آنها در مدت 6ماه با تشريفات خاصي ، پس از طرح در كميسيون تحول اداري و تصويب اعضاء صورت مي گيرد.
تکاليف قانوني دولت
همچنين به موجب ماده (141)قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف شده است به منظور استقرار نظام شايسته گرايي و ايجاد ثبات در خدمات مديران ،در خصوص موارد ذيل لايحه مربوطه را تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد .
الف - مشاغل مديريتي را در دوبخش سياسي و حرفه اي تعريف و طبقه بندي نمايد .
ب- در انتخاب و انتصاب افراد به پست هاي حرفه اي ،شرايط تخصصي لازم را تعيين نمايد تا افراد از مسير ارتقاي شغلي به مراتب بالاتر ارتقاءيابند . در مواردي كه از اين طريق امكان انتخاب وجود نداشته باشد ،با انجام ارزيابي هاي مديريتي و تخصصي لازم ،انتخاب صورت پذيرد.
ج - در خصوص عزل و نصب پست هاي مديريت سياسي ،اختيارات لازم به مقامات منصوب كننده داده شود .متأسفانه دولت تا كنون هيچ گونه اقدامي براي تحقق اين تكليف قانوني برنامه چهارم انجام نداده است و كماكان عزل و نصب ها براساس سلائق سياسي و بدون در نظر گرفتن معيارهاي شناخته شده و شايستگي انجام مي شود .
در تير رس
طبق آخرين نمودار سازماني وزارت آموزش و پرورش كه در خردادماه 1383به تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور رسيده است ،وزير آموزش و پرورش داراي 6 معاون است كه در زير مجموعه هريك از معاونت ها نيز تعدادي اداره كل يا دفتر وجود دارد . همچنين 7 دفتر نيز مستقيماًزير نظر وزيرفعاليت مي كنند و7سازمان وابسته ،دبيرخانه شوراي عالي آموزش وپرورش،پژوهشگاه معلم،سازمان دانش آموزي ( قبل از تصويب قانون احياي معاونت پرورشي ) و صندوق ذخيره فرهنگيان از مراكزي هستند كه در مجموعه وزارت آموزش و پرورش از جايگاه ويژه اي برخوردارند . در رأس آموزش وپرورش استان هاي كشوركه هم اكنون(31)استان مي باشدرؤساي سازمانهاي آموزش و پرورش قرار دارند كه عزل و نصب آنها مستقيماًاز طرف وزير انجام مي شود .
عزل و نصب ها در حوزه ستاد
پس از ورود فرشيدي به وزارت آموزش و پرورش در همان روزهاي اول تمام معاونين وزير به طور يكجاحتي بدون يك روز ادامة همكاري توسط وي عزل و افراد ديگري منصوب شدند . مديران كل حوزه ستادي هم در طول چند ماه (البته برخي از مديران در روزهاي اول عزل شدند ) افراد ديگري به جاي آنها منصوب شدند به غير از مديران سازمانهاي وابسته، در حوزه ستادي (36)دفتر ،اداره كل و مديريت وجود دارد كه تا كنون به جزءيكي ، دو مورد همةآنها تغيير كرده اند.البته دامنة عزل و نصب ها با همان شدت به معاونان مدير كل و حتي كارشناسان حوزه ستادي نيز كشيده شده كه به دليل دردست نبودن آمار دقيق از ذكر آنها خود داري مي شود.
از رؤساي سازمانهاي وابسته ، دبير كل شوراي عالي آموزش و پرورش ، رئيس سازمان نوسازي و تجهيز مدارس ، رئيس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ، رئيس انجمن اولياء و مربيان، رئيس سازمان دانش آموزي و مدير عامل صندوق ذخيره فرهنگيان تغيير كرده اند .
از مهمترين تغيير و تحولات در سازمانهاي وابسته مي توان به تغيير مدير كل دفتر برنامه ريزي و تأليف كتب درسي اشاره نمودكه فرد منصوب شده نيز علاوه بر اينكه فاقد تجربه مديريت در حوزة آموزش و پرورش است از شاگردان و روحانيان وابسته به جريان فكري آيت الله مصباح يزدي محسوب مي شود .
همچنين تغيير رئيس سازمان دانش آموزي دراستخدام دولت نبوده وباتوجه به سن تقويمي به نظر نمي رسد داراي تجربه مديريتي نيز باشد قابل تامل است .از ديگر نكات قابل توجه در خصوص معاونين وزير و مديران كل به كارگيري افراد بازنشسته است كه عموماً سالها از صحنة آموزش و پرورش دور بوده و يا در دستگاههاي ديگر مشغول بكار بوده اند.به كارگيري بازنشستگان مورد اعتراض برخي از نمايندگان مجلس نيز قرار گرفت و در بعضي مطبوعات هم بازتاب يافت.
عزل و نصب روساي سازمان ها
همان طور كه قبلاًاشاره شد عزل و نصب رؤساي آموزش و پرورش استان ها توسط وزير آنجام مي شود .در مدت بسيار كوتاهي مجموع رؤساي سازمان آموزش و پرورش استانها تغيير كرده اند شايان ذكر است که موج دوم تغيير مديران نيز شروع شده که مديران جديد را در بر مي گيردو به عنوان نمونه مي توان تغيير مدير سازمان آموزش و پرورش شهر تهران را ذكر كرد .
نكته مهم در عزل و نصب ها عدم رعايت قوانين و مقرارت است به گونه اي كه در عزل هيچ يك از مديران، مصوبه شوراي عالي اداري رعايت نشده است مضافاًاينكه علي رغم شعارغيرسياسي بودن آموزش و پرورش مي توان گفت: بدون ترديد اصلي ترين معيار درتمام انتصاب ها يي كه در دورة فرشيدي انجام شده وابستگي سياسي ومحفلي بوده است و آنچه ملاك و معيار قرار نگرفته توانايي ،تجربه و شايستگي حرفه اي افراد است .
ارزيابي طرح ها و برنامه هاي دوره وزارت فرشيدي
الف : برنامه هاي رفاهي و معيشتي
همان طور كه در مذاكرات مربوط به رأي اعتماد مجلس آورده شد بيشتر وعده هاي رئيس جمهور بهبود معيشت فرهنگيان بود كه به تبع آن وزير پيشنهادي نيز برنامه هاي خودرا حول محور مسائل معيشتي به مجلس ارائه نمودكه مخالفان وزير در جلسه رأي اعتماد به غير واقعي بودن و غير قابل تحقق بودن برنامه ها ي رفاهي وزير اشاره داشتند . امروز با گذشت بيش از يكسال و نيم و تدوين بودجه سالانه نه تنها وعده هاي داده شده محقق نشده بلكه دامنة نارضايتي فرهنگيان به بالاترين حد خود در پس ازپيروزي انقلاب رسيده است . اگر بخواهيم رعايت انصاف را بكنيم تنهااقدام رفاهي وزير حذف سقف 65درصدبراي شمول ارتقاي شغلي مي باشد كه در پائيز سال 1385طي بخش نامه اي توسط وزير آموزش و پرورش ابلاغ شده است . والا اقدام ديگري تا كنون انجام نشده،برنامه هاي اعلامي صرفاًنوشته هايي بر روي كاغذ واصواتي گم شده در فضا باقي مانده است .افزايش سالانه حقوق کارمندان به ميزان 10 تا 20 در صد در تمام سالهاي گذشته کم وبيش اجرا شده است اما اين افزايش در مقابل غول غير قابل مهار تورم خنثي شده وسر اخر با وجود افزايش ريالي دريافتي معلمان سفره انها خالي تر گرديده است . ارزش پول ملي در 28 سال گذشته بيش از 300 برابر تنزل يافته است.به نظر مي رسد فرشيدي درکي بسيار ساده وارمانگرايانه از مشکلات اموزش وپرورش وافزايش حقوق ومزاياي معلمان داشته است. طرح مسالهاي مانند دوبرابرکردن قدرت خريد معلمان در چهار سال ويا پرداخت دو ماه پاداش معلمان بدون انجام يک محاسبه ساده در مورد ارقام واعداد ان صورت گرفته بود والبته در ايران معمولا سياستمداران به اشتباه خود تنها وقتي اعتراف مي کنند که ديگر کار از کار گذشته است.
ب : احياي معاونت پرورشي
قانون احياي معاونت پرورشي به عنوان طرح از طرف نمايندگان مجلس هفتم ارائه شد و پس از گذشت چند سال در تاريخ 7/3/1385 به تصويب نهايي مجلس رسيد . قانون ياد شده به صورت يك ماده واحده است كه داراي (8) تبصره است كه به استناد آن معاونت پرورشي و تربيت بدني در آموزش و پرورش احياء مي شود و كليه وظايف ، اختيارات و امكانات و پست هاي امورپرورشي و تربيت بدني و سلامت دانش آموزان به اين معاونت واگذار مي شود .سازمان دانش آموزي نيز تحت نظر اين معاونت فعاليت خواهد كرد و رياست آن با معاون پرورشي است .همچنين تشكيلات معاونت پرورشي و تربيت بدني در تمامي سطوح مديريتي از ستاد وزارتخانه تا مناطق و واحدهاي آموزشي جاري خواهد شد . طبق تبصره (7) قانون مذكور آموزش و پرورش بايد ظرف (2)ماه نسبت به تهيه آئين نامه هاي اجرايي اقدام نمايد. تا كنون آئين نامه هاي مورد نظر تصويب نشده است . به طور كلي در حوزة معاونت پرورشي پس از تصويب قانون يادشده هيچ تحول خاصي اتفاق نيافتاده و تا به حال صرفاًنام معاونت تغيير كرده است .معاون جديد پرورشي در يک سال ونيم گذشته مرتبا از کمبود امکانات ونيروي انساني شکايت کرده است. بطوريكه در يك مصاحبه اي اعلام نمود که براي تکميل چارت معاونت نياز به استخدام 100 هزار نيروي جديد دارد.طرح احياي معاونت پرورشي از جمله طرح هايي است که بدون مطالعات کارشناسي وبا انگيزه صرفا سياسي و واکنشي به تصويب رسيد . هم نمايندگان وهم مديران دولتي براي تصويب ان بي تابي مي کردند.نکته قابل توجه اينکه بعد از گذشت بيش از ۱۶ ماه از مسئوليت پيشنمازي در سمت معاون پرورشي و تربيت بدني وزارت آموزش و پرورش وي در مصاحبه ي ديگري با خبرگزاري فارس خواستار مهلت ۹۵۰ روزه از مجلس براي تحقق قانون احياي معاونت پرورشي در آموزش و پرورش شد و افزود : حضرت نوح (ع) براي انجام رسالتش 950 سال فرصت داشت به ما 950 روز فرصت دهند تا بتوانيم براي احياي معاونت پرورشي اقدام كنيم. وي همچنين در پاسخ به اين پرسش كه كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس معتقد است هنوز معاونت پرورشي كار به خصوصي در خصوص احياي معاونت پرورشي انجام نداده است، گفت: اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس توقع ندارند يك پروژه بسيار مهم كه جزو وعده‌هاي استراتژيك انقلاب اسلامي بوده است، بدون فكر، مطالعه و تدبير اجراشود.
موضوع امور تربيتي بدون دليل سياسي شد. در هيچ جاي دنيا کار تربيت از اموزش جدا نيست. اگربحث امور تربيتي از حوزه سياست خارج وبه کارشناسان سپرده شودمنطقي ترين وعلمي ترين راه همان ادغام معاونت هاي پرورشي واموزشي است. فرهنگيان مي دانند که انچه در سال 80 اتفاق افتاد ادغام معاونت ها در سطح ستادآن هم به صورت ناقص بود ونه انحلال امور تربيتي.مربيان طبق روال سابق در مدارس کار مي کردند ومي کنند.اما جرياني که امور تربيتي را بازوي سياسي خود مي پندارد حاضر نيست بحث امور تربيتي را در چهارچوب واقعي ان قرار دهد. به همين دليل با جملات رمانتيک وبا سوز وگداز چنان فضاي احساسي پيرامون اين نهاد ايجاد
مي کند که هر گونه نقد عملکرد اين نهاد حمل بر مخالفت با ارزشها ومقدسات مي شود. اموزش وپرورش از سياست لطمه هاي سنگيني خورده است و تا زمانيكه اين مشكل حل نشود نوبت  به مشكلات ديگر نخواهدرسيد.
ج : حوزه ومدرسه
همان طور كه در برنامه هاي ارائه شده توسط آقاي فرشيدي مشاهده مي شود گسترش همكاري با حوزه هاي علميه و استفاده از روحانيان در آموزش و پرورش است از مهم ترين مواردي بوده كه بيشترين تبليغ در مورد ان صورت گرفته است. اما انچه در اين زمينه تا كنون اتفاق افتاده، تشكيل «ستادهمكاري هاي وزارت آموزش و پرورش و حوزه هاي علميه »است كه به منظور كارشناسي و بررسي طرح ها و پيگيري مصوبات ،دبيرخانه ستاد،شامل دو دفتر در تهران و قم تشكيل شده و وظايف مربوط را با بهره گيري از ديدگاههاي بزرگان حوزه و مديران ارشد آموزش و پرورش بر عهده گرفته است . عرصه هاي همكاري در ستاد به شرح ذيل است :
1. تدوين و تأليف كتب درسي به ويژه در حوزه علوم انساني ،ديني ،قرآن،عربي،تاريخ،دروس رشته علوم و معارف اسلامي همچنين كتب و مجلات كمك آموزشي.
2. نقد و بررسي كليه كتب آموزش و پرورش و مجلات كمك آموزشي.
3. به كار گيري فضلا و اساتيد توانمند و واجد شرايط ،براي تدريس و تبليغ
4. آموزش و تربيت معلمان ،به ويژه معلمان دروس ديني و علوم انساني
5. اجراي پروژه هاي تحقيقاتي و مطالعاتي مورد نياز و هدايت پايان نامه و رساله هاي پژوهشي ،در راستاي اهداف و برنامه هاي مشترك
6. همكاري و كمك به تأسيس و راه اندازي مدارس پيش حوزه اي
7. همكاري و مشاركت در ساير زمينه هاي آموزشي و فرهنگي ، بر اساس ضوابط و مقررات طرفين
د : مدارس خطر افرين
به موجب قانون قانون مقاوم سازي مدارس بدون استحكام 000/000/954/3 دلار از صندوق ذخيره ارزي به امر تخريب ونوسازي مدارس فرسوده ومقاوم سازي مدارس به وزارت اموزش وپرورش اختصاص يافت و طبق جدول زمان بندي از سال 1385تا 1388براي تخريب و نوسازي 131935كلاس خطر آفرين و مقاوم سازي 126010باب كلاس بدون استحكام هزينه نمايد.لازم به ياد آوري است لايحه مذكور در دولت اصلاحات تدوين شد كه نهايتاً در تاريخ 30/1/1385به تصويب رسيد .در سال 85 مبلغ 700ميليون دلار از اين اعتبار به سازمان نوسازس پرداخت شد .در سال جاري نيز 1115 ميليون دلار در اختيار اين سازمان قرار گرفت.اختصاص مبلغ مذكور به آموزش و پرورش در نوع خود بي سابقه است اما به دليل اينكه اجراي آن از سال گذشته شروع شده است ارزيابي دقيقي از موفقيت ان دشوار است به نظر مي رسد روند کار با مشکلات جدي روبه روست. از يکسو پيشرفت فيزيکي کار متناسب با اعتبار دريافتي (40 درصد)و زمان سپري شده (2 سال از 4 سال)نيست . از طرف ديگر کار مقاوم سازي يا مشکلات جدي مواجه شده است . اخيرا رئيس سازمان نوسازي گفته است که ظرفيت مقاوم سازي در کشور موجود نيست وخواستار افزايش زمان طرح از 4 سال به 10 سال شده است.به گفته برخي کارشناسان قسمتي از بودجه مقاوم سازي صرف احداث مدارس روستايي شده است.اگر تا چند سال پيش مسئولان اموزش وپرورش در حوزه نوسازي مدارس از کمبود پول واعتبار شکايت مي کردند .امروز معلوم شده است که فاکتور پول به تنهايي مشکل گشا نيست. ضعف مديريت ،تنبلي وفساد سيستم اداري همراه با قوانين ومقررات دست وپاگير از جمله موانع مهم برسر راه اجراي درست وزمانبندي شده طرح هاي ملي است.
ه- لايحه مديريت خدمات کشوري
اين لايحه در دولت خاتمي تهيه وبه مجلس هفتم تقديم شد. هرچند اولين مصوبه مجلس هفتم الزام دولت به تهيه لايحه نظام هماهنگ بود اما مجلس هفتم بعد از انتخابات رياست جمهوري شور وشوق خود را براي پيگيري مطالبات معلمان از دست داد. مجلس در تابستان 85 براساس اصل 85 قانون اساسي بررسي اين لايحه را به کميسيون ويژه اي محول کرد. اين کميسيون با تغييراتي لايحه را به تصويب رساند . پس از تصويب در کميسيون برابر قانون مي بايستي جهت تعيين مدت اجراي ازمابشي در صحن علني مطرح شود. در ديماه 85 پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور با ارسال نامه اي به مجلس خواستار استرداد لايحه شد . اين نامه خشم معلمان را بر انگيخت . دولت در نشستي با هيات رئيسه از موضع خود به ظاهر عقب نشيني کرد.اما مقامات دولتي همواره در کنار موضوع لايحه به دونکته اشاره مي کنند اول افزايش حقوق ها به صورت پلکاني معکوس ودوم پرداخت سهام عدالت به جاي بخشي از مطالبات معلمان. سرانجام مجلس لايحه را تصويب ودر اسفند 85 به شوراي نگهبان فرستاد. لايحه پس از چند بار رفت وبرگشت در مهر ماه 86 توسط شوراي نگهبان تاييد شد اما سرنوشت اين لايحه همچنان مبهم است نکته ديگري که با شعارهاي عدالتخواهانه دولت و مجلس اصولگرا در تضاد است،مستثني کردن بخش بزرگي از حقوق بگيران دستگاه هاي دولتي از شمول اين قانون است.اين تبعيض چه توجيهي دارد؟ اگر کارمندان دستگاه هاي برخوردار مانند اطلاعات ، خارجه ، نهادها و نيروهاي مسلح ونيروي انتظامي واعضاي هيات علمي دانشگاه ها را از جرگه نظام هماهنگ خارج کنيم اين لايحه مفهوم واقعي خود را از دست مي دهد ونا هماهنگي حقوق ها تشديد مي شود.کارکنان ويژه دولت ديگر کيانند که مشمول عنايت مخصوص قرار گرفته اند؟ با اين استثنا ها اخر سر فرهنگيان مي مانند وپرستاران که اين ها هم حقوقشان با هم هماهنگ است ونيازي به لايحه ندارند!
نگراني ديگر معلمان اين است که دولت با استدلال هايي مانند جلوگيري از افزايش نقدينگي وتورم، سهام کارخانه هاي زيانده دولتي را به عنوان افزايش حقوق به کارمندان بدهد . اين روزها بازنشستگان نگرانند که به جاي پاداش پايان خدمت به انها سهام عدالت بدهند .معلمان مي پرسند چگونه با تزريق 120 ميليارد دلار پول نفت در 2 سال گذشته دولت به فکر مهار نقدينگي وتورم نيفتاد اما نوبت به حقوق کارمندان که مي رسد يکباره اقايان ياد قانونمندي هاي پولي ومالي مي افتند واقتصاد علم مي شود؟
موسي الرضا ثروتي نماينده بجنورد وعضو کميسيون مشترک لايحه مديريت خدمات کشوري در مورد چگونگي تصويب نهايي لايحه گفت: ا: در جلسه اي که آيت الله احمد جنتي دبير شوراي نگهبان با رييس مجلس و رييس جمهوري داشتند، رييس جمهوري نظر خود را مبني بر تامين بار مالي لايحه از طريق واگذاري سهام در بورس مطرح کرد که اين نظر پذيرفته شد.
موسي الرضا ثروتي با بيان اينکه زمان اجراي لايحه مديريت خدمات کشوري از ابتداي سال جاري و از زمان تصويب در نظر گرفته شده است، گفت: دولت سه ماه زمان براي تدوين آيين نامه اجرايي آن نياز داشت.
نماينده بجنورد تاکيد کرد که افزايش حقوق ساليانه کارکنان دولت در بودجه هاي سنواتي و طبق روال انجام مي شود و تامين بار مالي لايحه از طريق واگذاري سهام در بورس تاثيري بر افزايش حقوق کارکنان دولت ندارد.
وي خاطرنشان کرد: اما بخشي از افزايش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت که به موجب قانون به يک باره به وجود مي آيد، مانند بازخريد و غيره از طريق واگذاري سهام جبران مي شود.در حالي که تعدادي از نمايندگان مي گويند که سهام کارخانه هاي دولتي جايگزين افزايش ريالي حقوق نخواهد شد اما عده اي از نمايندگان نظر متفاوتي دارند به عنوان نمونه سخنگوي فراکسيون اصولگرايان مستقل از مسوولان دولتي مي پرسد که کدام کارمند حاضر است که به جاي نان واب ، سهام دولتي را سر سفره خانه اش ببرد .هادي رباني عنوان کرده که آنچه پس از تلاش 300 ساعته مجلس روي لايحه نظام هماهنگ پرداخت حاصل شده، دادن سهام به جاي افزايش حقوق به کارمندان دولت است ودر نهايت اين پيشنهاد جايگزين تمام نظرات
نقطه ، سرخط
استعفاي ناگهاني وزير وانتصاب سرپرست بزگترين دستگاه اداري - اموزشي ان هم در ميانه سال تحصيلي واجد چه پيامي براي جامعه فرهنگيان کشور است.
امدن عليرضا علي احمدي، مردي از حلقه فارغ التحصيلان دانشگاه علم و صنعت وازياران وبستگان نزديک احمدي نژاد،ايا صدور احکام تنبيهي اداري وقضايي عليه فعالان حقوق معلمان را متوقف خواهد کرد؟ ايا کسري بودجه 2500ميليارد توماني وزارتخانه تامين خواهد شد ؟ ايا سهم اموزش وپرورش به صورت عادلانه وبرمبناي نيازدر بودجه سال 87 گنجانيده مي شود؟ ايا اداره امور مدرسه به کارکنان ان سپرده خواهد شد؟ از اولين گام ها ونخستين ديدارهاي سرپرست اموزش وپرورش معلوم است که دغدغه اصلي او اين مسائل پيش پا افتاده نيست! اوهم سري پر از شعار دارد و احتمالا درهمان مسيري گام مي نهد که وزير قبلي پيمود وحاصل ان جز ناکامي چيزي نبود.
اگر قرار است سرپرست چيزي از تجربه وزيرمعزول بياموزد، بايد طرح شعارهاي کلي وارمان هاي تحقق نيافتني وادعاي زير وزبر کردن اوضاع گيتي و حمله سياسي به گذشته وبي اعتبار کردن گذشتگان براي توجيه ناتوانايي هاي خود ونشستن برمسند فيلسوفان وفلسفه بافي را رها کند. علي احمدي بايد کار تدوين فلسفه وراهکار هاي ايجاد تحول را به مراجع کارشناسي مانند پژوهشگاه تعليم وتربيت که براي همين کارها تاسيس شده اند محول کند وانرژي خود را صرف مسائل کلان در حوزه اجرا کند.او بدون جلب اعتماد جامعه معلمان به همان نقطه اي مي رسد که فرشيدي بعد از دو سال رسيد.
مبرم ترين کار سرپرست جديد باز گرداندن امنيت واعتماد به جامعه بزرگ فرهنگيان از طريق لغو کليه احکام محکوميت معلمان وصدور قرار منع تعقيب براي همه پرونده هاي قضايي است. اين درست است که لغو احکام قضايي در حوزه اختيارات وزير نيست اما فراموش نکنيم که ناتواني وزير سابق در کنترل بحران وسخنان تحريک اميز وزير ومعاونان او ومجموعه اي از بي تدبيري ها باعث شد که اعتراضات معلمان در کادر سياسي و امنيتي قرار گيرد . بسته شدن پرونده هاي مفتوح عليه معلمان نياز به اراده اي در سطوح بالاي دولت ورايزني وتفاهم با مسولان قضايي دارد. اسان تر از ان لغو کليه احکام تنبيهي که براساس شکايت سازمانهاي اموزش وپرورش از سوي هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري صادر شده است وبه رسميت شناختن همه تشکل هاي قانوني معلمان، مي تواند گام مهمي در جهت بازگرداندن امنيت واعتماد به صفوف معلمان محسوب شود.علي احمدي به جاي رديف کردن صد شعار زيبا وغير قابل تحقق در حوزه فلسفه و مهندسي فرهنگي و معيشت وتربيت واموزش ونيروي انساني و.. دوسه کار انجام شدني را به معلمان ودانش اموزان وعده دهد وهمانها را پي گيرد.
سخنان مهم عباسپور
رييس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در گفت گو با ايسنا با اشاره به استعفاي فرشيدي گفت که جايگزين احتمالي وي علي احمدي خواهد بود. علي عباسپور تهراني فرد، تصريح کرد:" از ابتدا بحث اين بود که چون وزارت آموزش و پرورش وزارتخانه‌اي است که بيش از يک سوم پرسنل دولت در آن هستند و اعتبار عظيمي دارد، فردي که براي آن بايد معين شود بايد کاملا آن را بشناسد، وبهعلم مديريت بر منابع مالي و انساني آگاه باشد و بتواند از مديريت علمي بر منابع مالي و انساني استفاده کند و وزارت آموزش و پرورش را ساماندهي کند." وي ادامه داد: "چون اولين فرد معرفي شده از سوي رييس جمهور براي اين وزارتخانه واجد شرايط نبود، مجلس به وزير دوم معرفي شده راي اعتماد داد، اما در عمل شاهد بوديم که وزير ساماندهي لازم را در وزارت آموزش و پرورش با وجود قانون هاي مصوب خوب مجلس، به عمل نياورد و قوانيني مثل 4 ميليارد دلار براي بازسازي و نوسازي مدارس، احياي معاونت پرورشي و تعليق احکام قلع و قمع را هيچ کدام به اجرا در نياورد." نماينده تهران با بيان اين که در کنار اين ضعف مديريتي، عدم همکاري دولت با بدنه وزارت آموزش و پرورش مشهود بود، خاطرنشان کرد: "سوال اين است که چرا اگر اين وزير مورد تاييد دولت نبود چرا به مجلس معرفي شد؟" رييس کميسيون آموزش و تحقيقات به کسري بودجه 2100 ميليارد توماني امسال وزارت آموزش و پرورش طبق گزارش معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور به کميسيون اشاره و عنوان کرد: "از ارديبهشت ماه امسال اين کسري مشخص بود و ما کرارا موضوع را از طرق مختلف پي گيري و نامه‌نگاري کرديم و آخرين نامه از طريق دکتر حدادعادل به رييس جمهور نوشتيم، اما عجيب بود که دولت حساسيتي براي جبران کسري به خرج نمي داد تا جايي که در اول شهريورماه ناگزير شديم طرحي با قيد دو فوريت براي برداشت از حساب ذخيره ارزي تقديم مجلس کنيم و چون عنوان شد دولت به زودي متمم بودجه مي دهد، نمايندگان به اين طرح راي ندادند." وي با بيان اين که در اين مکاتبات عدم تعامل دولت با وزارت آموزش و پرورش و شخص فرشيدي را مي ديديم، گفت: "جاي سوال بود که مساله و وضعيت کسري و پرداخت معوقه معلمان به کجا خواهد کشيد." عباسپور تاکيد کرد: "در کنار مسايل مديريتي که وزارت آموزش و پرورش مطرح بود، عدم همکاري مناسب دولت در حل مشکلات آموزش و پرورش و دخالت هايي که خارج از وزارتخانه روي آن اعمال مي شد آموزش و پرورش را در بسياري موارد و در اجراي قوانين زمين گير کرده بود." رييس کميسيون آموزش و تحقيقات تاکيد کرد: "اگر جمع بندي دولت اين بوده که فرشيدي نمي تواند اين وزارتخانه را اداره کند و کارآمدي مطلوب ندارد، چرا 6 ماه قبل که استيضاح وي مطرح شد دولت دفاع کرد تا راي اعتماد بگيرد. اگر دولت به اين جمع بندي رسيده بود بايد زودتر اقدام مي کرد که اين نشان مي دهد که دولت از نظر مجلس امتناع مي کرد." نماينده تهران ابراز اميدواري کرد اين دقت در معرفي فرد بعدي براي وزارت آموزش و پرورش لحاظ شود. اظهارات عباسپور هر چند بيانگر برخي از واقعيت هاي تلخ اموزش وپرورش است اما اين سوال همچنان مطرح است که چرا مجلس که قاعدتا در راس امور است از اختيارات نظارتي وکنترلي خود استفاده نمي کند . واقعيت اين است که مجلس هفتم ضعيف ودنباله رو دولت بوده است به گونه اي که ناظران سياسي مجلس هفتم را ضعيف ترين مجلس بعد از انقلاب مي دانند . در جريان استيضاح فرشيدي در ارديبهشت ماه 86 اکثريت اصولگرا بدون توجه به واقعيت هاي اموزش وپرورش وبه توصيه هيات رئيسه به دفاع از عملکرد فرشيدي برخاست وبا راي تشکيلاتي او را ابقا کرد چرا که رئيس جمهور چنين مي خواست .وحالا هم بايد چشم بسته به گزينه جديد رئيس جمهور براي وزارت راي بدهد. اما برکناري ناگهاني وزيري که 6 ماه پيش از مجلس راي اعتماد مجدد گرفته بود توهين به مجلس وتنزل شان وجايگاه قانوني مجلس است. معلوم نيست نمايندگان اصولگرا اين بار با چه استدلالي به علي احمدي راي اعتماد خواهند داد؟
مدارس پيام نور مي شوند
از همان ساعات اوليه اعلام نام علي احمدي به عنوان سرپرست وزارتخانه گمانه زني در مورد مضمون اين تغيير اغاز شد . بسياري از ناظران اين تغيير را گامي در جهت سرعت بخشي به واگذاري فضاهاي اموزشي وزارتخانه به دانشگاه پيام نور دانستند. انها با اشاره به ناکامي احمدي نژاد در کنترل دانشگاه ازاد ، سياست دولت را گسترش دانشگاه پيام نور در سراسر کشور به عنوان رقيب والترنايو دانشگاه ازاد مي دانند . توسعه کمي ونامتوازن اين دانشگاه در دو سال گذشته اين نظر را تقويت مي کند. دولت مي خواهد کاري که نزديکان رفسنجاني در مدت بيست سال صورت داده اند در ظرف دوسال انجام دهد.براساس قاعده هر چه سنگ است به پاي لنگ مي خورد قرار است بار اين توسعه ناشي از رقابت سياسي به دوش لاغر ونحيف اموزش وپرورش بيفتد.
« واگذاري 40 مدرسه به دانشگاه پيام نور دروغ محض است و برخي با اهداف سياسي اين مطالب را بيان كردند و سعي داشتند كه باب همكاري‌هاي 20 ساله آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها را ببندند».
تکذيب واگذاري 40 مدرسه شهر تهران به دانشگاه پيام نور از سوي بالاترين مقام اجرايي اموزش وپرورش ودانشگاه پيام نور
(علي احمدي) البته خبر خوبي براي جامعه فرهنگيان کشور است.اما تکذيب تند وتيز سرپرست وزارتخانه درحاشيه جلسه هيات دولت در 5 ديماه با اظهاراتي همراه است که نشان مي دهد مساله واگذاري فضا هاي اموزشي همچنان در دستور کار است واين تکذيب جنبه تاکتيکي دارد ونه راهبردي. راهبرد همچنان واگذاري فضا هاي اموزشي به دانشگاه ها از جمله پيام نور است.
اين سخن علي احمدي که گفته است:« توسعه و پيشرفت هر شهري نياز به مراكز آموزشي دارد و به همين خاطر نيز مسئولان آموزش و پرورش به دانشگاه‌ها كمك مي‌كردند و امكانات اوليه را در اختيار آنها قرار مي‌دادند»، سخن درستي است. همکاري دانشگاه واموزش وپرورش در شرايط برابر کار پسنديده اي است و همانگونه که علي احمدي گفته در 20 سال گذشته تداوم داشته وهرگز حساسيت برانگيز نبوده است.
فرهنگيان نگرانند که حضور رئيس دانشگاه پيام نور در راس دستگاه اموزش وپرورش با توجه به سياست هاي دولت در جهت گسترش سريع دانشگاه پيام نور، اين رابطه متعادل 20 ساله را دچار عدم توازن وتعادل کند. در سخنان علي احمدي در همين گفتگوي کوتاه جمله اي است که اين نگراني را دامن مي زندونشان مي دهد که قرار است امکاناتي از جمله فضاي اموزشي از اموزش وپرورش فقير وگرفتار به دانشگاه پيام نور داده شود.انچه که بايد تغيير کند چنين ديدگاهي است.
سرپرست وزارت اموزش وپرورش که همزمان رئيس دانشگاه پيام نور هم هست در بخشي از مصاحبه خود گفت: « اكنون حجم تقاضاها براي تحصيل از آموزش و پرورش به دانشگاه‌ها منتقل شده و ما نيز در برطرف شدن اين تقاضاها قدم بر مي‌داريم». مفهوم روشن اينجمله اين است که در سالهاي اخير با عبور موج متولدين دهه 60 از اموزش وپرورش، تعداد دانش اموزان کم شده وتعداد دانشجويان افزايش يافته است . بنابراين عدالت حکم مي کند که از ظرفيت هاي خالي اموزش وپرورش به سود دانشگاه در حال توسعه پيام نور استفاده کنيم وما(علي احمدي) در اين جهت عمل مي کنيم.
اين گزاره منطقي به نظر مي رسد. اما کساني که واقعيت هاي اموزش وپرورش را مي دانند اين استدلال را نمي پذيرند.تنها به اين دليل ساده که اموزش وپرورش نه تنها امکانات اضافي ندارد بلکه دچار کمبود شديد فضاهاي اموزشي است. بهتر است اقاي علي احمدي امار فضاهاي اموزشي و ساختمان هاي در اختيار وزارت را از معاونت عمراني اخذ ومطالعه کند.اموزش وپرورش حدود 90 هزار ساختمان درسراسر کشور در اختيار دارد که حدود 5 هزار دستگاه انها در اختيار بخش اداري وستادي وتربيت معلم و... است . مي ماند 85 هزار ساختمان که مدارس دولتي در انها تشکيل مي شود وتازه بخشي از اين ها اجاره اي وداراي مشکلات خاص است.اما تعداد مدارس دولتي دست کم 120 هزار اموزشگاه است .يعني 120 هزار مدرسه در 85 هزار ساختمان تشکيل مي شود. به اين ترتيب 35 هزار مدرسه به صورت دوشيفته اداره مي شوند يعني در يک ساختمان واحد دومدرسه تشکيل مي شود: يکي شيفت صبح ويکي شيفت بعد از ظهر. اموزش وپرورش براي بذل وبخشش چيزي ندارد.اميدواريم مجلس هفتم براي انتخاب وزير اين بار منافع ملي را در نظر بگيرند.

 
                                                                                                   كميسيون فرهنگيان ستاد ائتلاف اصلاح طلبان